كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - ج: 13 - ص: 63

(وحاجته) (١) التي تعرض له (ونصفًا بين) من حضر من (المسلمين قسمها) أي: قسم سهمانها (بينهم على ثمانية عشر سهمًا) لأنها جميعًا ستة وثلاثون سهمًا كما سيأتي مع مزيد.

[٣٠١٣] (حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين (الكندي) الكوفي أبو سعيد الأشج (٢).

(حدثنا أبو خالد [يعني] سليمان) بن حيان الأحمر (٣) (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن بشير) بضم الموحدة كما تقدم (ابن يسار) الحارثي، وحديثه مرسل (قال: لما أفاء الله) تعالى (على نبيه) محمد - صلى الله عليه وسلم -بفتح (خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع) بفتح الجيم والميم (كل سهم) من ذلك (مئة سهم) ووجهه أن كل نصف منها مقسوم على ألف وثمنمئة سهم، وكان أهل الحديبية ألفًا وأربعمائة والخيل مائتي فرس بأربعمئة سهم.

قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم (٤) على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة، وكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين، وكانت الكتيبة في خمس الله تعالى، ثم قال: وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهمًا نطاة من ذلك خمسة أسهم، والشق ثلاثة عشر سهمًا، وقسمت

---

(١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولحاجته.
(٢) "التقريب" (٣٣٥٤).
(٣) "الكاشف" (٢٠٨٠).
(٤) في (ر): المغانم.