كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٢٤ - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - ج: 13 - ص: 68

السين حصن من حصون خيبر (وتوابعها) بالنصب هو وما قبله، قال ابن سيد الناس: فقد تضمن هذا أن المدخر للنوائب التي لم تقسم بين الغانمين هو الوطيح والسلالم الذي لم يجر لها في العنوة ذكر صريح والكتيبة التي كان بعضها صلحًا وبعضها عنوة، قال: وقد يكون غلب عليها حكم الصلح فلذلك لم تقسم فيما قسم فلم يبق لما تأوله أبو عمر وجه، ونص الخبر يعارضه.

(فلما صارت الأموال بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين) و (لم يكن لهم عمال) عليها (يكفونهم) بسكون الواو (عملها) في الزراعة وما يحتاج إليه من المؤن وغير ذلك (فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود فعاملهم) على الأرض ببعض ما يخرج منها.

[٣٠١٥] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روى له البخاري تعليقًا (١) (حدثنا مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها (٢)، قاله المنذري (ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري) وثقه ابن سعد (٣) (قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع) بن يزيد الأنصاري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) (يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري) قال (عن عمه مجمع بن جارية [الأنصاري]) بجيم ومثناة (٥) تحت ابن عامر، أحد بني مالك بن

---

(١) "التقريب" (٦٢١٠)، "الكاشف" (٥١٠٤).
(٢) انظر: "التقريب" (٦٤٨٧، ٦٤٩٠)، و"مغاني الأخيار" (٥٨٠).
(٣) "الطبقات الكبرى" الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ١/ ٤٦٨.
(٤) ٧/ ٦٤٢.
(٥) "فتح الباري" ٣/ ١٨٩.