كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطهارة - ٦٤ - باب في الانتضاح - ج: 2 - ص: 179

فيهما؛ أيهما أكثر قال: والأكثر أنه بالخاء المعجمة أقَل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة للأثر الذي يبقى في الثوب والجسَد، وبالمهملة الفعل (١) نفسه، وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا وبالمهملة من غير تعمد (٢).

[١٦٦] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبدي (٣) البصري شيخ البخَاري، قال: (ثَنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ) (٤) بن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) الثقفي. قَالَ في "الاستيعاب": أكثرهم يقول: الحكم بن سفيان وهو حَديث مُضطَرب جدًّا انتهى (٥).

وكذا ذكرهُ الذهبي في الحكم، قال: حَديثه مُضطرب فيه أقوال. انتهى (٦).

والاضطراب في راوي الحديث أو متنه موجب لضعف الحَديث المضطرب لإشعَاره بعدم ضَبط راويه أو رواته إذا لم يعضدهُ شَيء يعتمد عليه فيه (٧)، وقد عَضد هذا الحَديث الصَّحيح في خصَال الفطرة، وقالَ فيه: وهو الانتضَاح كما تقدم في بَاب: غسل السِّواك.

---

(١) من (د، م)، "النهاية".
(٢) "النهاية": نضح.
(٣) في (م): العبدري.
(٤) كتب فوقها في (د): ع.
(٥) "الاستيعاب" ١/ ١٨٩.
(٦) "الكاشف" ١/ ٣٤٤ (١١٧٦).
(٧) ليست في (م).