كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الجنائز - ١٧ - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت - ج: 13 - ص: 323

أنكر الحال لينتفي الذات كان كناية، وكان أبلغ لما يلزم من نفيها نفيه بطريق برهاني؛ لأنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها، وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال، فإذا نفى اللازم ينتفي (١) الملزوم.

والجواب عن المناقضة بين الحديث والآية أن الأبلغية وعدمها باعتبار العدول عن مقتضى الظاهر فيهما؛ فإن المقتضى في الآية إنكار ذات الكفر، فعدل إلى إنكار الحال ليلزم منه إنكار الذات على سبيل الكناية [وها هنا المقتضى] (٢) نفي الفضيلة، فعدل إلى نفي الذات ليلزم منه نفي الفضيلة على سبيل الكناية.

والحاصل أن في العدول عن الظاهر مبالغة ليست في ارتكاب الظاهر، ولهذا قال صاحب "المفتاح": [ولأمر ما تجد] (٣) أرباب البلاغة وفرسان الطراد يستكثرون من هذا الفن، وأنه في علم البيان يسمى: بالكناية (٤).

(بالله) عند الموت، وفيه النهي عن سوء الظن بالله تعالى، وهو أن يظن عند الموت أنه يعذبه، بل الأمر بأن يحسن بالله تعالى بأن الله تعالى سيرحمه، وأما في حال الصحة (٥) ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأرجح أن يكون خوفه أرجح ليكون مرتدعًا عن

---

(١) في (ر): لينتفي.
(٢) في (ر): لا مقتضى.
(٣) في (ر): ولا من ما يجد.
(٤) انظر: "مفتاح العلوم" للسكاكي (١٧٤).
(٥) في (ر): الضجر.