كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب البيوع - ٣٠ - باب في الشركة على غير رأس مال - ج: 14 - ص: 185

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).

* * *

---

(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): كأنه.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ١١١.