كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

أبواب الإجارة - ٣٩ - باب في الشفعة - ج: 14 - ص: 482

٣٥١٨ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وإنْ كانَ غائِبًا إِذا كانَ طَرِيقُهُما واحِدًا" (١).

* * *

باب في الشفعة

[٣٥١٣] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام، روى له الجماعة (عن) عبد الملك (بن جريج، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.

(عن جابر -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشُّفعة) من شفعت -بفتح الفاء- الشيء إلى الشيء إذا ضممته، وسميت الشفعة بذلك؛ لأن فيها ضم نصيب [إلى نصيب] (٢)، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم. وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك. ومنه قولهم: من ثبتت له الشفعة فأخر الطلب من غير عذر بطلت شفعته، ففي هذا المثال جمع بين المعنيين؛ فإن الأول للمال والثانية للتملك (٣) (في كل شِرْكٍ) بكسر الشين وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكًا، ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني واستعمال الثاني المخفف أغلب، فيقال: شرك وشركة كما يقال: كلم وكلمة

---

(١) رواه الترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٣.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣١٠٣).
(٢) سقط من (ر) وانظر: "شرح النووي على مسلم" ١١/ ٤٥.
(٣) انظر: "المصباح المنير" للفيومي ص ٤٣٢.