كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأقضية - ٣ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه - ج: 14 - ص: 613

مطامعه في ذلك لله تعالى تولى الله تعالى أمره، وعوضه عن ذلك بأن (أنزل الله) تعالى إليه (ملكًا) بفتح اللام من الملائكة (يسدده) في أحكامه وأقضيته حتى يعمل فيها بالسداد، وهو العدل والاستقامة وإصابة الصواب.

وفيه التحذير من طلب الإمارة والحكم، وإن أعطي ذلك من غير طلب ولا سعي فلا يمتنع من قبوله، وهذا الحديث وإن كان مطلقًا فهو مقيد بما إذا أكره على الولاية، وأجبر على قبولها، فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبرًا، ولا يحصل هذا لمن عرض عليه الولاية، أو سألها دون إكراه، ولفظ الترمذي هنا من رواية بلال بن مرداس: "ومن أكره عليه أنزل الله عليه مَلَكًا يسدده" وقال: هو حديث حسن غريب. قال: وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى (١). ولفظه: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل عليه ملك يسدده" (٢) ونحو رواية المصنف: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" (٣) أو كما قال:

[٣٥٧٩] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان (ثنا قرة (٤) ابن خالد) السدوسي (حدثنا حميد بن هلال) العدوي، كان يلبس الثياب

---

(١) "سنن الترمذي" (١٣٢٤).
(٢) "سنن الترمذي" (١٣٢٣).
(٣) رواه البخاري (٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث عمر بن الخطاب.
(٤) في (ل)، (م): فروة. والمثبت من "السنن".