للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإجارة ومناكحة وطلاق.

وزاد الترمذي بعد قوله (على شروطهم): "إلا [شرطًا] (١) حرم حلالًا أو أحل حراماً" (٢). يعني: فإنَّه لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز؛ لحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٣). وحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤). فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة.

[٣٥٩٥] (ثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري شيخ البخاري (ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك) السلمي، أخرج له الشيخان.

(أَنَّ) أباه (كعب بن مالك -رضي الله عنه- أخبره أنه) أي: أن كعبًا (تقاضى) من أبي محمد عبد الله (ابن أبي حدرد) الأسلمي يعد في أهل المدينة، واسم أبي حدرد سلامة (دينًا كان له عليه) أي: سأل ابن أبي حدرد أن يقضيه دينه الذي له عليه (في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد) فيه: جواز مطالبة الدين في المسجد (فارتفعت أصواتهما) لفظ مسلم: فارتفعت أصواتهم (٥) (حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيته) ولم ينكر عليهم، فكان ذلك دليلًا على استباحة مثل ذلك في المسجد ما لم يتفاحش، فإن تفاحش


(١) في (ل): شرط. والمثبت من "سنن الترمذي".
(٢) "سنن الترمذي" (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف المزني.
(٣) رواه البخاري (٣٩٢٩)، ومسلم (١٥٠٤/ ٨) من حديث عائشة، وسيأتي عند أبي داود (٣٩٢٩) باختلاف يسير.
(٤) رواه مسلم (١٧١٨/ ١٨) من حديث عائشة.
(٥) "صحيح مسلم" (١٥٥٨) وفيه: أصواتهما. كما في أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>