كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأقضية - ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به - ج: 14 - ص: 691

ابن أبي حمزة دينار القرشي (عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة) بن ثابت، وثقه النسائي (١).

(أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا) قيل: إن هذا الفرس هو المرتجز، سمي بذلك لحسن صهيله، كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيض، وقيل: هو الطرف (٢) بكسر الطاء نعت المذكر (صاحبه) (٣)، وقيل: هو النجيب، والطرف والنجيب هو: الكريم من الخيل (٤).

(من أعرابي) وهو سواء بن الحارث، قال الذهبي: وهو سواء بن قيس المحاربي (٥) (فاستتبعه) هذِه سين الطلب أي: أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه. (النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه) فيه شراء السلعة وإن لم يكن معه ثمنها بل في البيت أو ليستلفه من شخص، وفيه جواز تأخير البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله إن شاء، وليس ذلك بلازم للبائع إذا حضر البائع المكلف، بخلاف ما إذا كان الثمن بمحجور عليه من يتيم ومجنون ونحو ذلك.

---

(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢١/ ٢٤٢.
(٢) كذا بالفاء، والذي في كتب السيرة: الظرب بالظاء والباء، وانظر "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ١٥٦، لكن في "عيون الأثر" لابن سيد الناس ٢/ ٣٨٩: وقيل: هو الطرف -بكسر الطاء المهملة- نعت المذكر خاصة ... ثم ذكر (الظرب) كباقي أهل السير.
(٣) كذا بالمخطوط، والجادة خاصة. وانظر التعليق السابق.
(٤) "عيون الأثر" ٢/ ٣٨٩.
(٥) "تجريد أسماء الصحابة" ١/ ٢٤٧ (٢٥٩٦).