كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الأقضية - ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به - ج: 14 - ص: 692

(فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي) فيه المسارعة إلى أداء الواجب لآدمي، وحق الله أولي بالمسارعة إلى أدائه، وليس المراد به السعي الشديد، بل المبادرة إلى المضي فيه دون تأخير (فأبطأ الأعرابي) في لحوقه (فطفق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة، قال الله تعالى: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} (١) واللغة الثانية فتح الفاء (رجال يعترضون الأعرابي) في طريقه (يساومونه) أي: يطلبون منه (بالفرس) والباء زائدة على المفعول كما تقول: سمت بالشيء (٢). ومنه النهي عن السوم قبل طلوع الشمس (٣)، وهو أن يساومه بسلعته ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله.

(ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه) حتى زاد بعضهم على ما ابتاعه به منه. أي: لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه، وهو السوم على سوم أخيه (٤). يعني: بعد استقرار الثمن، بل بعد صدور البيع؛ لأنهم لم يعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، والنهي يتعلق بمن علم بالبيع أو بالنهي (فنادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لكثرة طلبهم شراءها، ورغبتهم فيها (فقال) في ندائه (إن كنت مبتاعا) أي: مستمرًّا على شراء (هذا الفرس) فيه شاهد على أن الفرس يقع على الذكر والأنثى، فيقال للذكر كما هو هنا: هذا الفرس، وللأنثى: هذِه الفرس. وتصغير الذكر فريس، والأنثى فريسة على القياس.

---

(١) الأعراف: ٢٢.
(٢) في (ل)، (م): الشيء، والمثبت هو الصواب.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٢٠٦) من حديث علي -رضي الله عنه-.
(٤) رواه البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤٠٨/ ٣٨) من حديث أبي هريرة.