كتاب تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان

[سورة نوح (٧١) : الآيات ١ إلى ٢٨] - الوقوف: - ج: 6 - ص: 362

بالضم: أبو جعفر ونافع الآخرون: بالفتح. خطاياهم بالتكسير: أبو عمرو بَيْتِيَ بالفتح: حفص وهشام.

[الوقوف:]

أَلِيمٌ هـ مُبِينٌ هـ وَأَطِيعُونِ هـ مُسَمًّى ط لا يُؤَخَّرُ م تَعْلَمُونَ هـ وَنَهاراً هـ فِراراً هـ اسْتِكْباراً هـ ج لأن «ثم» لترتيب الأخبار مع اتحاد القائل جِهاراً هـ لا إِسْراراً هـ لا لعطف مقصود الكلام غَفَّاراً هـ لا لجواب الأمر مِدْراراً هـ أَنْهاراً هـ ط لابتداء الاستفهام وَقاراً هـ ج لأن ما بعده يحتمل الحال والاستئناف أَطْواراً هـ طِباقاً هـ لا سِراجاً هـ لا نَباتاً هـ إِخْراجاً هـ بِساطاً هـ فِجاجاً

هـ خَساراً هـ ج للآية مع العطف واتحاد الكلام كُبَّاراً هـ لذلك وَنَسْراً هـ ك لأن ما بعده ليس بمعطوف ولكنه حال من فاعل قالُوا وذكر السجاوندي أنه حال من مفعول لا تَذَرُنَّ وفيه نظر كَثِيراً هـ ز لأن قوله وَلا تَزِدِ لا يصح عطفه ظاهرا ولكنه متصل بما قبله بطريق الحكاية أي قال نوح رب إنهم عصوني وقال لا تزد ضَلالًا هـ أَنْصاراً هـ دَيَّاراً هـ كَفَّاراً هـ تَباراً هـ

[التفسير:]

لما حذر الناس أهوال يوم القيامة ذكرهم قصة نوح وما جرى على قومه من الإغراق قبل الأطراف حين عصوا رسولهم و «أن» في أَنْ أَنْذِرْ وأَنِ اعْبُدُوا مفسرة لما في الإرسال والإنذار من معنى القول. أو ناصبة والجار محذوف أي أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي أرسلناه بالأمر بالإنذار. ثم حكى أنه امتثل الأمر فأمر قومه بعبادة الله قبل الأطراف ويتناول جميع الواجبات والمندوبات وَاتَّقُوهُ ويشتمل على الزجر عن جميع المحظورات وبطاعة نفسه تنبيها على أن طاعة الله هي طاعة نبيه، والإلهيات لا تكمل معرفتها إلا بمعرفة النبوات. ثم وعدهم على العبادة والتقوى والطاعة شيئين: أحدهما دفع مضار الآخرة وهو غفران الذنوب، والثاني وصول منافع الدنيا وهو بتأخير الأجل إلى أقصى الإمكان. وقد مر في سورة إبراهيم استدلال من جوز زيادة «من» في الإثبات بنظير هذه الآية. وما أجيب عنه.

والذي نزيده هاهنا ما قيل: إنه لم لا يجوز أن يراد يغفر لكم كل ما كان من ذنوبكم فتكون فائدته عدم المؤاخذة بمجموع الذنوب لا بكل فرد من أفراده لصدق قول القائل لا أطالبك بمجموع ذنوبك لكني أطالبك بهذا الذنب الواحد. وفي قوله يَغْفِرْ لَكُمْ معنى لا يؤاخذكم قاله الإمام فخر الدين الرازي وهو شبه مغالطة لأنه يوجب استعمال مقتضى النفي مكان مقتضى الإثبات وبالعكس بتأويل تقدير الإثبات وبالعكس مثلا اتفقوا على وجوب النصب في قولك «جاءني القوم إلا زيدا» وعلى قوله يمكن رفعه على البدل بتأويل يتخلف القوم إلا زيد وهكذا قولك