موظف مكلف بالعمل بعد وقت الدوام، واستلم الاستحقاق دون أن يحضر يوماً واحداً، وذلك قبل خمسة عشر عاماً، والآن يريد التخلص من هذا المال، وقد أفتي برد المال إلى الجهات الحكومية التي لا يزال يعمل فيها، وهو يجد حرجاً في ذلك، وقد يسبب له ذلك ضرراً في عمله، فما الحكم في هذه الحالة، وهل إذا أنفق ذلك المبلغ في شراء مستلزمات مكتبية تبرأ بذلك ذمته؟
الجواب
إذا كان يستطيع أن يرجعه فليفعل، أما إذا كان لا يستطيع أن يعيده فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين، في المساجد، أو على المساكين، أو فيما أشبه ذلك، أما إذا كان يستطيع رده فعليه أن يرده، بحيث يثق من وصوله إلى تلك الجهة ووصوله إلى بيت المال كأن يكون عند مدير ثقة، فهو يرده، أما إذا كان سيرده ولن يصل إلى بيت المال بل يؤخذ قبله؛ فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين مع التوبة.
وهذا عام في كل ما شابه هذا، فإذا كان إنسان عنده مال لشخص وذهب الشخص أو لم يعرفه وتعذر عليه الأمر فليتفقه في المصالح بالنية عن صاحبه.