كتاب رسالة الشرك ومظاهره

الولاية - حكم الولاية العامية - ص: 181

اللَّهُ ثَوْبًا مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٥٦). أخرجه الحاكم.

قال ابن القيم في " إعلام الموقعيت ": " ومعنى الحديث: أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم؛ من كذب عليه، أو سخرية، أو همزة، أو لمزة، أو غيبة، والطعن عليه، والازدراء به، والشهادة عليه بالزور، والنيل من عرضه عند عدوه، ونحو ذلك ". ساق ذلك في جملة [من] الكبائر (٣/ ٥٦٣).

• حكم الولاية العامية:

إن الولاية [العامية] التي صورناها ولاية بدعية شركية نهى الله عن اتخاذها بمثل قوله: {وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: ٣].

قال البغوي: " أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله ".

وهو تفسير بما هو أخفى في الشرك، يشير بالأولى إلى المنع من الاعتماد عليهم فيما هو خارج عن الأسباب العادية.

وقد سئل الجلال السيوطي عن قول الناس: ما لي إلا الله وأنت؛ هل يجوز عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ٦٤]؛ فأجاب بأن ذلك القول لا تشهد لصحته الآية، لأن قوله: {وَمَنِ اتَّبَعَكَ} معطوف على الكاف لا على لفظ الجلالة، فيكون المعنى: الله

---

(٥٦) صحيح: أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٢٤٠)، وأبو داود (٢/ ٢٩٨)، والحاكم (٤/ ١٢٧ - ١٢٨) من طريقين- يقوي أحدهما الآخر- عن وقاص بن ربيعة عن المستورد به، وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه "! ووافقه الذهبي!!
وللحديث شاهد صحيح مرسل، أخرجه ابن المبارك في " الزهد " (٧٠٧) عن الحسن (البصري) مرفوعاً، وانظر: " صحيح [الجامع الصغير " (٥٩٥٩)، و " سنن أبي داود " (٤٠٨٤)]، و " الصحيحة " (٩٣٤).