كتاب رسالة الشرك ومظاهره

الكهانة وما في حكمها - حكم التنجيم - ص: 224

تُضِلُّهُمُ النُّجُومُ». رواه أبو يعلى والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفيه قيس ابن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه الناس، وبقية رجاله ثقات، قاله في " مجمع الزوائد ".

• حكم التنجيم:

٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ» (٧٨). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

---

=
وعمر بن إبراهيم- وهو العبدي البصري- صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف كما في " التقريب " (٣/ ٥١)، وفيه انقطاع بين الحسن والعباس، والظاهر أن بينهما الأحنف بن قيس كما في الرواية المتقدمة، ثم إن الحسن مدلّس وقد عنعنه! والله تعالى أعلم.
ومنه تعلم ما في تخريج الهيثمي في " المجمع " من قصور بل تساهل حين قال: " وفيه قيس ابن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس، وبقية رجال أبي يعلى ثقات "، كذا قال في (٣/ ٢٩٩ و٥/ ١١٦ ونحوه في ١٠/ ٥٤) بل قال في (٨/ ١١٤): " وإسناد أبي يعلى حسن "!
(٧٨) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣١١ - ٣١٢، رقم: ٢٠٠٠)، وأبو داود (٢/ ١٥٧)، وابن ماجه (٣٧٢٦)، كلهم عن يحى بن سعيد، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك عنه به.
وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير عبيد الله بن الأخنس، ترجمه الحافظ في " التقريب " (١/ ٥٣٠)؛ فقال: " صدوق، قال ابن حبان: كان يخطئ "، وقال في " الفتح " (١٠/ ١٩٩): " وثقه الأئمة، وشذ ابن حبان فقال في " الثقات ": يخطئ كثيراً "!
والحديث صححه جمع من أساطين هذا الفن، منهم الإِمام النووي في " رياض الصالحين " (ص ٦٢٩، برقم: ١٦٧١)، وشيخ الإِسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٣٥/ ١٩٣)، والحافظ الذهبي كما في " فيض القدير " (٦/ ٨٠) للمناوي، والحافظ العراقي في " تخريج الإِحياء " (٤/ ١١٧)، والشيخ المحقق أحمد شاكر في " تعليقه على المسند "، ومحدّث العصر شيخنا الألباني في " الصحيحة " (٧٩٣)، و " صحيح [الجامع الصغير " (٥٩٥٠)، و " سنن أبي داود " (٣٣٠٥)، و " سنن ابن ماجه " (٣٠٠٢)].