قلتُ: أخرجه من حديث سفيان الثوري به موقوفاً ابن جرير الطبري في " تفسيره " (٢٧/ ٢٤ - ٢٥)، وابن أبي حاتم- كما في " تفسير ابن كثير " (٦/ ٤٣٢) -، والحاكم (٢/ ٤٦٨)، وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به، والوقف هو الأصوب الأرجح لاتفاق الثوري وشعبة عليه، ورفعه منكر لتفرد قيس بن الربيع- وهو سيئ الحفظ كما تقدم في " التخريج " (رقم ٧٧) - به ومخالفته لهما، والله أعلم. نعم، أثر ابن عباس هذا وإن كان موقوفاً فله الحكم المرفوع كما لا يخفى، والله الموفق. (١٥٣) رواه مسلم (١/ ٥٥٣/ ٨٠٤) عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً وتمامه: «اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». (١٥٤) صحيح: أخرجه البزار في " مسنده " (١/ ٧٨/ ١٢٢ - كشف الأستار)، وابن حبان في " صحيحه " (١/ ٣٣١/ ١٢٤) كلاهما من طريق أبي كُريب محمد بن العلاء بن كُريب، حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً بالزيادة.