كتاب رسالة الشرك ومظاهره

هداة الشرك وحماته - صنف المنتصبين للحكم - ص: 427

على منصبه؛ فنذكرهم بحديث: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (٢٣٣). رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ورواه أبو داود والنسائي

---

(٢٣٣) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في " معجمه الكبير " (١٨/ ١٧٠/ ٣٨١) عن عمران مرفوعاً، وإسناده ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح:
فقد روي بلفظ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، وبلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»، وبلفظ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» عند أحمد (٤/ ٤٢٦ و٤٢٧ و٤٣٢ و٤٣٦ وه/ ٦٦ و٦٧)، والطبراني (٣/ ٢٣٦ و٢٣٧/ ٣١٥٩ و٣١٦٠)، و (١٨/ ١٥٠ و١٦٥ و١٧١ و١٧٧ و١٨٤ و١٨٥ و٢٢٩/ ٣٢٤ و٣٦٧ و٣٨٥ و٤٠٧ و٤٣٢ و٤٣٣ و ٤٣٤ و٤٣٧ و٤٣٨ و٥٧٠ و٥٧١)، والبزار (٢/ ٢٤٣ و ٢٤٤/ ١٦١٣ - ١٦١٦)، وعبد الرزاق (١١/ ٣٣٥/ ٢٠٧٠٠)، والحاكم (٣/ ٤٤٣) من طرق عن عمران- وفي بعضها: عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري- مرفوعاً.
وقال الحاكم: " صحيح الإِسناد "! ووافقه الذهبي!
وقال الحافظ الهيثمي في " المجمع " (٥/ ٢٢٦): " رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، ورجال أحمد رجال الصحيح ".
وقال أيضاً: " رواه البزار والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، ورجال البزار رجال " الصحيح ".
وقال الحافظ في " الفتح " (١٣/ ١٢٣) بعد عزوه لأحمد والبزار بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»: " وسنده قويّ ".
وللحديث شاهد من حديث عليٍّ بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
أخرجه البخاري (٨/ ٥٨/ ٤٣٤٠ و١٣/ ١٢٢ و٢٣٣/ ٧١٤٥ و٧٢٥٧)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩/ ١٨٤٠)، وأبو داود (١/ ٤٠٩)، والنسائي (٧/ ١٥٩ - ١٦٠)، وأحمد (٦٢٢ و ٧٢٤ و١٠١٨ و١٠٦٥)، وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (١٠٩٥) وغيرهم عنه مرفوعاً وفيه قصة.
وله شواهد أخرى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ فانظر: " صحيح الجامع الصغير " (٣٥٥٨ و٣٥٦٦ و٧٣٩٧)، والله الموفق.