كتاب رسالة الشرك ومظاهره

هداة الشرك وحماته - ولي الطرقيين - ص: 436

والأحوال الخفية، لا الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه، فإن هذا لا يكون وليّاً ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك، بل إذا أراد الله ولايته، ألهمه تعلم ما يجب عليه؛ لأنه لا يمكن الإِلهام فيه " [ص:٩٣].

وفي الحديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (٢٣٧). علقه البخاري في كتاب

---

(٢٣٧) حسن: أخرجه البخاري في " صحيحه " (١/ ١٦٠ - بشرح الفتح) معلّقاً، ووصله ابن أبي عاصم في " كتاب العلم " - كما في " تغليق التعليق " (٢/ ٧٨) للحافظ-، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٩/ ٣٩٥/ ٩٢٩) من طريق هشام بن عمّار ثنا صدقة بن خالد ثنا عُتْبة بن أبي حكيم عمّن حدثه عن معاوية مرفوعاً.
قال الهيثمي (١/ ١٢٨): " وفيه رجل لم يُسم، وعُتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، وضعفه جماعة ".
وقال العسقلاني في " الفتح " (١/ ١٦١): " إسناده حسن إلّا أنّ فيه مبهماًا عتضد بمجيئه من وجه آخر ".
وللحديث شواهد تقويه، منها:
١ - حديث أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه الخطيب البغدادي في " تاريخه " (٩/ ١٢٧) بإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
٢ - حديث أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً:
أمّا المرفوع؛ فقال في " المجمع " (١/ ١٢٨): " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، وهو كذاب ". وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإِحياء " (٣/ ١٧٦): " أخرجه الطبراني والدارقطني في " العلل " من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف ".
وأمّا الموقوف؛ فأخرجه أبو خيثمة في " كتاب العلم " (١١٤)، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (١/ ١٠٠ - ١٠١ و١٣٥ - ١٣٦)، وإسناده صحيح.
٣ - أثر عبد الله بن مسعود الموقوف: أخرجه أبو خيثمة (١١٥)، والبزار (١/ ٩٢/ ١٥٨ و١٥٩)، وابن عبد البر (١/ ١٠٠) من طريقين عن أبي الأحوص عنه. قال الهيثمي (١/ ١٢٩) بعد أن عزاه للبزار: " ورجاله موثقون ".