ونقل اللالكائي عن أبي حاتم الرازي في بيان اعتقاده قوله: (وعلامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال لأثر). انظر: مجموع الفتاوى ١٢/ ١٧٦، ٤/ ٢٣/٢٧، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ١/ ١٧٩. (٢) لم أقف على من أخرج هذا الحديث، وكلام أبي حاتم المتقدم بمعناه. (٣) عرف عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة ص ١ - ٣٠ العدل بقوله: "هو الكلام فيما يرجع إلى أفعال الله جل وعلا وما يجوز عليه وما لا يجوز". وقد اعتمد المعتزلة في تقرير هذا الأصل بأدلة عقلية لا صلة لها بالشرع بل جعلوا الوحي تابعاً للعقل في هذه المسائل وقالوا: إنه لا يستدل به على تقرير هذا الأصل، فقادهم هذا إلى أمور فاسدة مخالفة للشرع منها قولهم: إن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده، وهذا قول فاسد لم يدل عليه دليل شرعي، بل الدليل الشرعي دل على أن الله عزوجل يتفضل على من شاء من خلقه نعمة منه وفضلا، ويحجب فضله عمن شاء عدلاً منه، ومنها زعمهم أن الله يهدي أحدا ولا يضل أحداً، وقد دل الشرع على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومنها زعمهم أن الله لا يخلق أفعال العباد، وقد دل الشرع على أن الله خالق كل شيء، ومنها زعمهم أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة ولا يخرج أحداً من النار، وقد دل الشرع على خلاف قولهم، ومع هذا يزعمون أنهم أهل العدل، والواقع أنهم عدلوا عن الحق إلى الباطل، حيث زعموا أنهم يحددون ما يجب أن يفعله الله عزوجل وما لا يفعله بعقولهم، وهو عزوجل رب العالمين وسيدهم والحاكم على كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.