(٢) يونس آية (٩٩). (٣) النحل آية (٩). (٤) السجدة آية (١٣). (٥) في - ح- (ولو شاء الله) وهي في الأنعام آية (١٣٧). (٦) الأنعام آية (١١٢). (٧) البقرة آية (٢٥٣). (٨) في - ح- (ولا قتالهم). (٩) في - ح (في اختيارهم). (١٠) هذا ما يعلل ويرد به المعتزلة بعض آيات إثبات المشيئة، فانظر كلام عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول ص ٤٨٥، وكذلك كتابه المغني ٤/ ٢٦٢، ٢٦٣، وقول المخالف هنا، وأيضاً ما ذكره عبد الجبار المعتزلي أن المشيئة بالنسبة لله تنقسم إلى معنيين تقسيم غير مقبول لأن قولهم مشيئة تمكين واختيار هو عين المسألة المختلف فيها وهو قولهم في أن الله لا مشيئة له نافذة في أفعال خلقه، فلابد أن يقيموا الدليل على إثبات أن الله لم يشأ إيمان المؤمنين، ولم يشأ كفر الكافرين، وأن وقوع ذلك منهم خلاف مشيئة الله فيهم، ولن يستطيعوا أن يقيموا على ذلك دليلاً واحداً لا من القرآن ولا من السنة، بل القرآن والسنة يدل على خلاف قولهم حيث بينت الآيات الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحيحة أن الله له المشيئة النافذة في خلقه، وان ما وقع من الطاعات والمعاصي إنما وقع بمشيئة الله لذلك، ولو شاء أن لا تقع لم تقع وأن مشيئته هي الموجبة لوقوع الفعل. قال الله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ} {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} {وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} {وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}، وغير هذه الآيات كثير. ولا يمكن أن يتم لهم القول في هذه الآيات أن المشيئة المراد بها مشيئة الإلجاء والإكراه، فقد ربط الله جل وعلا وقوع الفعل بمشيئته سواء في ذلك ما يتعلق بمصير العبد في الآخرة، أعني بذلك الهداية، أو الضلال أو سائر أفعاله، فهذا دليل على أن ما وقع من الأفعال إنما وقع بمشيئة الله، وما لم يقع إنما لم يقع لأن الله لم يشأه، سواء في ذلك الطاعة أو المعصية أو ما ليس بطاعة ولا معصية من المباحات، والمشيئة عند أهل السنة لا يلزم منها الحب والرضا وإنما تتعلق بالإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج شيء في الوجود عنها سواء كان طاعة أو معصية، فإذا كان الفعل طاعة فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وبحبه ورضاه وإذا كان معصية فإنه يكون واقعاً بمشيئة الله وعدم حبه ورضاه لذلك. انظر للاستزادة من الأدلة والتوضيح: شفاء العليل لابن القيم - رحمه الله - ٤٣ - ٤٩ فبهذا يتضح أن قول المخالف القدري هنا في تقسيم المشيئة قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه وأن الآيات التي ذكرها القاضي عبد الجبار إذا كان يمكن فيها تقدير عدم مشيئة الإلجاء والإكراه في مثل قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} فما عساهم أن يقولوا في مثل قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} حيث لايمكن تقدير أن المشيئة هي مشيئة الإلجاء والإكراه، ولكن المعتزلة يأخذون ببعض الكتاب ويردون بعضه، وأهل الحق يدينون لله بالقرآن كله لأنهم أهله وأنصاره.