(٢) المصنف - رحمه الله - ليس من المفوضة بل هو من مثبتي الصفات ومن المفوضين في علم الكيفية ومراده بقوله "والسكوت عن تفسيرها" يعني بذلك تفسيرها الذي يفسر به المؤولة والمعطلة، وقوله: "والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك" هو الاعتراف بالعجز عن علم الكيفية، وهو مذهب السلف كما يأتي بيانه، لأن المعطلة من الأشاعرة الذين يذكرون مذهب التفويض إنما يلتزمونه بالنسبة للجهلة والعوام، أما بالنسبة للعلماء منهم فإنهم يصرحون بمعرفة المراد من هذه الصفات حيث يخوضون في تأويلها فيذكرون أوجه التأويل، ويفسرون الصفات تفسيراً يخرجها عن الإثبات إلى التعطيل، كقولهم في اليد إنها النعمة، والاستواء الاستيلاء، والوجه الذات، والضحك الرحمة، وغير ذلك. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣٥ - ٣٦، شرح البيجوري على جوهرة التوحيد ص ٨١. (٣) هذا مذهب السلف عامة في الصفات، فقد روى اللالكائي بسنده عن وكيع أنه قال: "إذا سئلتم: هل يضحك ربنا؟ فقولوا كذلك سمعنا". وروى أيضا بسنده عن الزهري ومكحول أنهما كانا يقولان: "أمروا الأحاديث كما جاءت". وروي عن سفيان بن عيينة أنه يقول "كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل". وروي أيضاً بسنده عن محمد بن الحسن أنه قال: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عزوجل من غير تغيير، - هكذا في المطبوع، ولعلها تفسير - ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا". انظر: شرح اعتقاد أهل السنة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢ فمذهب السلف - رحمهم الله - إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل، فيثبتون الصفة لله عزوجل ولا ينفونها كما يفعل المعطلة، وينفون التشبيه والتكييف لا كما يفعل المشبهة. رر