كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

١١٤ - فصل - في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - إنكار المرجئة وأهل الزيغ زيادة الإيمان ونقصانه - ج: 3 - ص: 763

خصلة" (١) وروي "تسع وتسعون (٢) باباً أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (٣). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الطهور نصف الإيمان" (٤).

وأما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا الاعتقاد تارة يشتد ويقوى بالعمل الصالح وتارة يضعف (٥) ويسترخي بالمعاصي، فالعمل للاعتقاد كالسقي للشجرة لأنه ينمي (٦) بالسقي ويضعف (٧).

وقالت المرجئة والكرامية وأهل الزيغ من القدرية وغيرهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن إيمان الأنبياء كإيمان سائر العصاة من الخلق (٨).

---

(١) تقدم تخريجه ص ٧٤٨.
(٢) في - ح - (بضع وسبعون).
(٣) بهذا اللفظ والعدد المذكور ورد في الإيمان للإمام أحمد ورقة ١١٤/ب، وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان بسنده عن الإمام أحمد ١/ ٢٩٧ ولم أقف على اللفظ عند غيرهما، وقد ذكر محقق كتاب الإيمان لابن منده. د. علي بن ناصر الفقيهي أنه كتب فوق (تسعون) في الأصل حرف (ض) وأشار المحقق أنها علامة التمريض، وهذه الرواية هي رواية بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال ابن حجر عن عبد الرحمن: "صدوق يخطئ". التقريب ص ٢٠٤، وقد انفرد هنا برواية هذا الحديث بهذا اللفظ مخالفاً في ذلك من هو أوثق منه فإن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن دينار أربعة سهيل بن أبي صالح وابن عجلان ويزيد بن الهاد وعبد الرحمن ابنه وبين ذلك ابن حجر في التهذيب ٥/ ٢٠٢، وهؤلاء أوثق منه فروايته بهذا اللفظ منكرة.
(٤) أخرجه ت. كتاب الدعوات (ب منه) ٥/ ٥٣٦ وقال: حديث حسن، وأخرجه حم ٥/ ٣٦٣ من حديث رجل من بني سليم واصل الحديث عند مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - بلفظ: "الطهور شطر الإيمان" انظر: م. كتاب الطهارة (ب فضل الوضوء) ١/ ٢٠٣.
(٥) في الأصل، (يضع) وما أثبت من - ح -.
(٦) هكذا في النسختين وهي لغة فصيحة في (نمى). انظر: اللسان ٤٥٥١.
(٧) في الأصل (يضعه) وما أثبت من - ح -.
(٨) قد أحسن المصنف - رحمه الله - بدمجه أقوال أهل البدعة في الإيمان بنفي الزيادة والنقصان عن الإيمان، مع أنهم على طرفي نقيض في تعريف الإيمان إذ المرجئة بطوائفهم الأربع تخرج العمل عن الإيمان، وتجعل من ارتكب المعاصي مؤمناً كامل الإيمان، أما المعتزلة والخوارج فإنهم يجعلون الأعمال شرطاً في صحة الإيمان لهذا من ارتكب منهياً فقد بطل إيمانه وخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وصار في منزلة بين الإيمان والكفر عند المعتزلة.
وسبب اتفاقهم على القول بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان هو ما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - من أن طوائف المبتدعة في الإيمان ترى أن الإيمان كل لا يتجزأ، وهو متلازم الثبوت، فعلى هذا إذا ذهب بعضه ذهب كله انظر الفتاوى ٧/ ٥١٠ - ٢٣٣، فقالت المرجئة إن الإيمان التصديق أو القول والتصديق، وهذا لو نقص صار شكاً وأهله فيه متساوون الأنبياء وغيرهم.
وقالت الخوارج والمعتزلة: هو قول واعتقاد وعمل ومن أخل من ذلك بشيء زال عنه الاسم.
وقد رُد على المبتدعة في تأصليهم الفاسد ومن ذلك كلام شيخ الإسلام فنذكره لأهميته، حيث قال ما مختصره: " إن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ثم قال: أما زوال الاسم فإن المركبات في ذلك على وجهين:
أولاً: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم وذلك مثل اسم العشرة، فإن التركيب شرط في هذا الاسم فلو نقص واحداً زال الاسم وأصبحت تسعة.
ثانيا: ما يكون التركيب ليس شرطاً في إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وأكثر المركبات من هذا النوع وذلك مثل الميكلات والموزونات، فالحنطة تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء لا يتغير اسمه بالنقص، كذلك الطاعة وكذلك القرآن فإنه يقال لجميعه قرآن، كما يقال لبعضه قرآن، واسم الإيمان من هذا النوع، فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال الاسم بالكلية، مثل الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال المستحب وأجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، ثم قال: يبقى أن يقال أن بعض الزائل قد يكون شرطاً في بقاء الاسم، فإذا زال زال الاسم مثال ذلك من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وقد لا يكون شرطاً في زواله كارتكاب بعض المنهيات وترك بعض الواجبات فعندئذ يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وطاعة ومعصية. انظر: الفتاوى ٧/ ٥٢، ٥١٤ مختصراً، وانظر: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ٣٨٢ - ٣٨٤ بهذا يتبين فساد قول المبتدعة في الإيمان وهذا الفساد نتج عن فساد القول في أصل الإيمان.
بقي أن نبين هنا قول المعتزلة والأشعرية في الزيادة والنقصان، إذ لعله يتوهم المطلع على أقوالهم أنهم يقولون به كما يقول به أهل السنة لتصريحهم بذلك في كتبهم، أما المعتزلة فقد قال عبد الجبار المعتزلي في كتابه متشابه لاقرآن في قوله تعالى: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانا … } الأنفال: من الآية (٢) الآيات، إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد زينقص على ما نقول به، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير فتجب صحة الزيادة والنقصان" ص ٣١٢ - ٣١٣ طبع دار النصر.
وقال في المختصر في أصول الدين أيضاً "فإن قال أفتقولون في الإيمان إنه يزيد وينقص قيل له: نعم، لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه"، ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عماره ١/ ٢٤٧ مؤسسة الهلال فمرادهم بهذا القول أن الزيادة والنقصان تكون من ناحية تكليف البعض بأكثر من البعض الآخر، كمن يملك نصاب الزكاة فإيمانه أكثر ممن لا يملك النصاب فيكون المالك إيمانه أزيد وغير المالك إيمانه أنقص.
وهذا القول لا يتفق مع قول أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن أهل السنة يجعلونه من ناحية الطاعات وأؤلئك يجعلونه من ناحية التكليف.
وما ذكره المعتزلة وجه من أوجه الزيادة والنقصان يذكره أهل السنة ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء "إنكن ناقصات عقل ودين" وفسر نقصان الدين بترك الصلاة حال الحيض والنفاس، إلا أنه على حسب قول المعتزلة أن النساء لا يمكن أن يكون فيهن من تكون أعلى إيماناً من أي رجل مسلم وهذا باطل، فإن عند أهل السنة أن هذا عام في جنس النساء أنقص إيماناً من جنس الرجال. أما الأفراد فإن في النساء من هن أكمل إيماناً وأرفع من كثير من الرجال، حيث يرتفع إيمانها بالطاعات حتى يغطي هذا النقص، وينقص إيمان كثير من الرجال بسبب المعاصي حتى يصبح أقل إيماناً من كثير من النساء، ومن المثال الواضح على ذلك في النساء أمهات المؤمنين ومريم بنت عمران والنساء المشهورات بالديانة والصلاح من الصحابيات وغيرهن، وعلى قول المعتزلة إن أي رجل مسلم يكون أرفع إيماناً من أمهات المؤمنين ومريم بنت عمران وغيرهن وهذا باطل.
أما الأشعرية فإنهم يعرفون الإيمان بأنه التصديق ولا يدخلون العمل في الإيمان، فلهذا الفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان.
ولهم في الزيادة والنقصان بالنسبة للتصديق قولان:
القول الأول: إن التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص، لأنه متى قبل ذلك كان شكاً ومن القائلين بهذا الباقلاني وذكر الرازي أنه قول أكثر الأشعرية. انظر: العقيدة النظامية ص ٩٠ ن الموافق في علم الكلام ص ٣٨٨، مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ٣٩٩.
والقول الثاني: إنه يقبل الزيادة والنقصان من حيث الغفلة والذكر ووضوح الأدلة والبراهين، وبه قال الرازي والغزالي والإيجي ونصره في تحفة المريد. انظر: أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٢، الموافق في علم الكلام ص ٣٨٨، والاقتصاد في الاعنتقاد للغزالي ص ١٤٣ تحفة المريد ص ٥١.
وهذا القول يقول به السلف كما هو ظاهر من كلام المصنف - رحمه الله - هنا، وهو أن الزيادة والنقصان تكون في تصديق القلب، وقد ذكر شيخ الإسلام عدة أوجه من التفاضل في تصديق القلب ومعرفته. انظر: الفتاوى ٧/ ٥٦٤ - ٥٦٦.