كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار

١٠١ - فصل - في أن مبدأ اللغات توقيفي - الاختلاف في الاسم والمسمى - ج: 2 - ص: 604

ومنهم من قال: الاسم للمسمى (١).

وقال بعض الناس: إذا خرج الاسم عن اللقب واسم الجنس فهو على قسمين:

قسم هو المسمى كتسمية الأعيان المنفردة مثل قولنا شيء وموجود، وجوهر وحياة وعلم وقدرة وسواد وقديم ومحدث. وقسم ليس هو المسمى وإنما هو معنى يقوم به، فيكون حكمه حكم ما قام به في إيحائه للوصف، وهو على ضربين:

فضرب بني على المجاز، كقولهم فلان عدل مرضي يعنون به أنه عادل ومرضي. والعدل والرضا في الحقيقة اسمان للفعل أجريا على الفاعل مجازاً، ومثله قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} (٢) أي فعل من آمن بالله.

والضرب الثاني: وضع للأشياء في الحقيقة، كقولك سواد وبياض وحمرة وصفرة لا سيما في الحقيقة إلا ما كان من جنسه (٣). واستدل من قال الاسم للمسمى بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (٤).

فأضاف الأسماء إليه بلام الاستحقاق والشيء لا يضاف إلى نفسه.

---

(١) لم يتبين القائل بهذا القول من الأشاعرة، وذكر الإيجي لأبي الحسن الأشعري قولاً آخر، وقال شيخ الإسلام: "هو المشهور عنه وهو أن الأسماء ثلاثة أقسام: قسم يكون الاسم عين المسمى كاسم الله والموجود، وقسم يمون الاسم غير المسمى كاسم الخالق والرازق وهو الذي يدل على نسبته إلى غيره، وقسم لا يكون هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية. وذكر الإيجي أن من مذهب الأشعري أنها لا هي ولا غيره". المواقف للإيجي ص ٣٣٣، الفتاوى ٦/ ١٨٨.
(٢) البقرة (١٧٧).
(٣) يعني (إلا ما كان من جنسه فإنه يكون هو المسمى) ولم يتبين لي القائل بهذا القول.
(٤) الأعراف آية (١٨٠).