للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأسئلة]

س١/ يا شيخ، قلنا المخلوق له ملك، والله ـ له ملك، وملك الإنسان مقيد، وأنَّ ملك الله مطلق، هل هذا صحيح؟

ج/ ملك الله مطلق في الأشياء، صحيح، ملك الإنسان مقيد، صحيح.

س٢/ هل الفرد اسم لله؟

ج/ لا، ليس من الأسماء الحسنى الفرد، لكن الإخبار عن الله - عز وجل - بأنه فرد موافق لاسم الله الصّمد والأحد وأشباه ذلك.

س٣/ قلتَ نفي الكيفية واجب، فهل نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض الكيفية؟

ج/ الجواب أنَّ النفي؛ يعني نفي الكيفية المعقولة، نفي العلم بالكيفية، أما اتصاف الرب - عز وجل - بالصفات بكيف، هو سبحانه في صفاته متصف بها بكيف بكيفية، لكن نعلمها؟ لا نعلمها.

فإذاً النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية، لا إلى وجود الكيفية.

س٤/ ذكرت أنَّ صفة الرحمة صفة جمال، فهي اختيارية وذكرت أنها ذاتية؟

ج/ ما ذكرت أنَّ صفة الرحمة اختيارية، التقسيمات غير متساوية، هذه تنتبه لها في العلوم جميعاً، إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعليه، ثم باعتبار آخر -يعني باعتبار نوعها- إلى جلال وجمال، لا يعني أنَّ الجلال هي الذاتية والجمال هي الاختيارية، لا، هذا تقسيم آخر.

مثل ما نقول مثلا: شرك أكبر وأصغر، شرك ظاهر وخفي، مُو معنى الكبر والأصغر، أن الخفي هو الأصغر، الخفي منه أكبر مثل شرك المنافقين.

مثل غَلَطِ من غَلِطَ، تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر، ثُم قُسِّمَ باعتبار آخر إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، فظُنَّ أن كفر العمل هو الكفر الأصغر، وأنّ كفر الاعتقاد هو الكفر الأكبر، هذا ليس بصحيح، فمن فَهِمَ من كلام ابن القيم رحمه الله في تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، ثُمَّ إلى كفر اعتقاد وكفر عمل: إن العمل هو الأصغر. هذا ليس بصحيح، حتى على كلام ابن القيم؛ لأنّ العمل هذا تقسيم باعتبار المورد، مورده يكون من جهة الاعتقاد، ومورده يكون من جهة العمل، فكفر العمل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر -كما نبهنا عليه مرارا-، يعني في التقسيمات تنتبه.

مثل ما يقسّم الأصوليون الواجب مثلا، يقولون:

الواجب ينقسم إلى واجب موسَّع وواجب مضيَّق، طيب.

ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفائي.

ثم يقسمون القسمة الثالثة إلى: واجب معيّن وواجب مخيّر، مثل [خصال] الكفارة.

فإذاً هناك تقسيم، التقسيم باعتبارات مختلفة، وإذا علمت التقسيم مع جهة اعتباره فهمت العلم، أما التقسيم هذا مطلقَاً بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم فهذا يُحدث لَبْسا.

س٥/ هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟

ج/ مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «رأيت الليلة ربي في أحسن صورة (١) » ، يرى المؤمن ربه - عز وجل - في صورة إيمانه بالله، فإذا كان إيمانه بالله كاملا رأى صورة حسنة أحسن الصور، وإذا كان إيمانه بالله ناقصا رأى صورة تناسب إيمانه؛ لكن ما يرى في المنام الرب - عز وجل - على ما هو عليه جل جلاله.

س٦/يسأل عن وصف اليمين والشمال لله - عز وجل -.

ج/ هذا جاء في حديث رواه مسلم (٢) وأثبته طائفة من أهل العلم.

والصواب عندي عدم إثبات صفة الشمال لله - عز وجل -.

س٧/ ذكرتَ في هذا الدرس: صفة العين مع عدم وروده، فما وجه ذلك؟

ج/ كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله - عز وجل - متصف بهذه الصفة كما قال سبحانه {فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور:٤٨] ، وقال سبحانه {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر:١٤] ، والجمع هذا يُراد به المثنى؛ لأن لغة العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو إلى ضمير جمع جَمعت المثنى، كما في قوله تعالى {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:٤] ، مع أنَّ لهما قلبين: قلب عائشة وقلب حفصة، {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} أصل الكلام: فقد صغى قلباكما. لكن لما كانت التثنية تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول.

وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة -أو طافية روايتان-، وإن ربكم ليس بأعور جل جلاله» (٣) ، العَوَر في اللغة هو ذهاب أحد ما له منه اثنان؛ يعني أحد العينين؛ هذا العور، عينان ذهبت إحداهما قيل عَوَر، فلهذا الدجال وصف بأنه أعور قال (وإن ربكم ليس بأعور) ؛ يعني لا يشتبه عليكم الدجال له عين واحدة، والله سبحانه ليس بأعور؛ يعني له عينان.

ومن قال إنَّ الآية {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} فيها إثبات الأعين لله - عز وجل -، فهذا باطل من جهتين:

الجهة الأولى: الإجماع فإنَّ أهل السنة أجمعوا على أن الله موصوف بصفة العينين.

والجهة الثانية: أنَّ الأعين مخالفة لقوله (وإن ربكم ليس بأعور) ؛ لأن لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين، فتكون الإضافة {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} هي إضافة مثنّى إلى مجموع فجمع لأجل هذه الإضافة كما هو مقرّر في لسان العرب يعني في لغة العرب.

نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.


(١) الترمذي (٣٢٣٤)
(٢) مسلم (٧٢٢٨)
(٣) مسلم (٤٤٤)

<<  <   >  >>