كتاب شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل

من قوله (والمعراج حق) إلى قوله (والحوض الذي أكرمه الله تعالى به -غياثا لأمته- حق) - [المسألة السابعة: التخفيف في فرض الصلاة هل كان خمسا خمسا؟ أم كان عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟] - ص: 185

[المسألة السابعة] :

من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى في فرض الصلاة.

فإنَّ الله - عز وجل - فَرَضَ الصلاة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة، ثم رجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثُم لمَّا لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم موسى سأله فقال: «فرض علي خمسين صلاة» ، فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمتُ أنَّ أمتك لن تطيق ذلك، فارجع فاسأل ربك التخفيف. صلى الله عليه وسلم: «فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت ربي التخفيف» (١) .

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمساً خمساً؟ أم كان التخفيف عشراً عشراً حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟

* والصواب والأصح أنَّ التخفيف وقع عشراً عشراً؛ يعني كانت خمسين ثُمَّ خُفِّفَ عنه عشراً فصارت أربعين، ثُمَّ خُفِّفَ عنه عشراً فصارت ثلاثين، ثم خفف عنه عشراً فصارت عشرين، ثم خفف عنه عشراً فصارت عشراً، ثم خفف عنه خمساً، ثم لما رجع إلى موسى قال: إنها كثيرة إنَّ أمتك لن تطيق ذلك، فقد عالجتُ من أمر أمتي ما عالجت أو كما قال، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: «لقد استحييت من ربي» قال فسمعت من يقول لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.

هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء والمعراج، ولا ندري هل غُطِّيَتْ أم لا؟

نرجع إلى ألفاظ المؤلف.

---

(١) البخاري (٣٨٨٧) / النسائي (٤٥٠)