كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه - ج: 3 - ص: 443

السلف)) (١)، وهو الصواب لدلالة النص عليه.

في هذه الأحاديث: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ولم يستأذنهن؛ لأنه قائم بحَاجتهن، والنفقة عليهن، فلا يحتاج أن يستأذنهن؛ خلافًا للنووي حيث قال: ((إن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك)) (٢)، ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت ((مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ)) فدل على أنها لم تعلم ولم تُستأذن، وهو اختيار سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

---

(١) فتح الباري، لابن رجب (٢/ ١١).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٨/ ١٤٧).