كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه - ج: 6 - ص: 226

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

[٢١٢١] حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ! ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ))، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

[خ: ٢٤٦٥]

وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ- يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ- كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: دليل على أنه لا بد من إعطاء الطريق حقه لمن يجلس فيه، وإلا فليجلس في بيته، فإذا جلس في الطريق كأن يجلس في دكان، أو في شارع فلا بد أن يعطي الطريق حقه، وقد بين النبي صلى الله عليه سلم حق الطريق، وهو: غض البصر، فإذا مرت امرأة يغض بصره، ورد السلام إذا سلم عليه أحد، وكف الأذى فلا يؤذي أحدًا، لا بقول، ولا بفعل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى منكرًا ينهى عنه، ويأمر بالمعروف، فهذه بعض حقوق الطريق.