كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب البيوع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر - ج: 4 - ص: 272

بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

[١٥١٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

في هذا الحديث: أن بيع الحصاة خاص، وبيع الغرر عام، فبيع الحصاة داخل في بيع الغرر؛ وكل بيع فيه غرر خداع وغبن، فهو منهي عنه.

وصورت بيع الحصاة: أن يأخذ أحد المتبايعين حصاة صغيرة ويرمي بها، ويقول: أي ثوب أصابته هذه الحصاة فهو بمائة، وقد تقع على ثوب لا يساوي إلا عشرة، وقد تقع على ثوب يساوي خمسمائة، فلا شك أن هذا غرر، أو أن يبيع عليه قطعة أرض، فيقول: بعتك ما تصل إليه الحصاة بكذا، ثم يرمي بها على حد البيع من الأرض، فقد تصل الحصاة مسافة بعيدة، وقد لا تتجاوز مترين، فهذا غرر لا ريب فيه، وله صور أخرى كثيرة.

ويدخل في بيع الغرر: بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد، والعبد الآبق، وكل هذا غير مقدور على تسليمه.

ويدخل فيه: بيع المجهول الذي لا يُعلم؛ كأن يبيع سلعة ولا يصفها بأوصاف محددة، وكذلك إذا كان القبض مجهول الأجل، وكبيع المعدوم، كبيع ما في بطن هذه الناقة، وحبل الحبلة، كل هذه صور من بيوع الغرر المنهي عنها.

والغرر كما يكون من البائع، فهو يكون كذلك من المشتري.