كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه - ج: 3 - ص: 454

إذا رموا جمرة العقبة.

وقوله: ((فَنَأْتِيَ عرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ))، يعني: أنهم يكونون قريبي عهد بالجماع.

هذا الحديث فيه: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم، عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ندم وتمنى أنه لم يَسُقِ الهدي حتى يتحلل معهم، فقال: ((وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ)).

وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه اشترى الهدي، لا أنه من السعاية على الصدقة.

وفيه: جواز الإهلال المقيد بقيد، فيقول: أُهِلُّ بما أَهَلَّ به فلان، أو يقول: أحرمتُ بما أحرم به فلان، كما فعل علي رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد أهلَّا بما أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه: أن جواز فسخ الحج إلى العمرة مستمِرٌ إلى يوم القيامة، وليس لهذا العام فقط.

وقال بعض العلماء: إن هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم في هذا العام فقط، وأما غيرهم فلا يشرع لهم فسخ الحج إلى العمرة.