للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:

الأول: أن النهي هنا للتنزيه.

الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>