كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - ج: 4 - ص: 307

رخصة، والغني لا حاجة له إليها، فالغني عنده الدراهم والنقود التي يستطيع أن يشتري بها ما يريد، والرخصة إنما تكون في شيء منهي عنه؛ دفعًا للحاجة.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

[١٥٤٠] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ- مِنْهُمْ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ((ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ))، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.

[خ: ٢١٩١]

قوله: ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ)): الثمر، يعني: الرطب، والمراد به: الرطب الخالص، أما لو باع ثمرًا آخر فلا بأس، لو باع ثمر العنب بالرطب فلا بأس؛ لأن الجنس مختلف، والمراد بالثمر هنا: الرطب.

وقوله: ((النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ))، يعني: في حدود خمسة أوسق، أو أقل منها، كما سيأتي.