كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها - ج: 5 - ص: 43

سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضَهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

هذا كتاب الحدود، والمراد بها: التعزيرات والعقوبات المقدرة في الشرع وجبت حقًّا لله تعالى، وزجرًا لمرتكبي موجباتها.

والحدود تطلق ويراد بها: الفرائض والواجبات، كقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}، أي: فرائض الله وواجباته، ومن إطلاق الحدود بمعنى الواجبات قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَّدَ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ- مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ- فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) (١): فَلا تَعْتَدُوهَا، أي: فلا تتجاوزوها.

وتطلق الحدود ويراد بها: المنهيات والمحارم، كقوله تعالى: {ولا تباشرونهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها}.

وتطلق ويراد بها: العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على السارق بقطع يده، والعقوبة المقدرة على الزاني غير المحصن وشارب الخمر والقاذف بالجلد.

---

(١) أخرجه الدارقطني (٤٣٥٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨١٥٤).