كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية - ج: 5 - ص: 299

عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ- مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ- حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، وَقَالَ: ((مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ))، وَلَمْ يَقُلْ: ((أَمِيرِي))، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

في هذه الأحاديث: الأمر ببذل السمع والطاعة للأمراء وولاة الأمور، وهي دالة في مجموعها على مادل عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} والمراد بأولي الأمر: العلماء والأمراء، وقيل: هم الأمراء، وقيل: هم العلماء، والصواب: أنها تشمل الفريقين.

وهذه الأحاديث مقيِّدة للأحاديث التي فيها إطلاق الأمر بالطاعة، فقد قيدتها هنا بأن تكون الطاعة في المعروف، ولا تكون في المعصية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)) (١)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)) (٢).

ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أعاد الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده في طاعة أولي الأمر في قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر} فلم يقل: ((وأطيعوا أولي الأمر)) لبيان: أن أولياء الأمور إنما يطاعون في طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل في طاعة الرسول؛ لأن الرسول معصوم لا يأمر إلا بطاعة الله، بخلاف ولي الأمر فإنه قد يأمر بطاعة الله، وقد يأمر بمعصيته، فلا يطاع إلا في الطاعة.

---

(١) أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٠٩٥).