كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

كتاب الإمارة - باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين - ج: 5 - ص: 363

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ)).

هذه الأحاديث فيها: فضل الإيمان والجهاد في سبيل الله.

وفيه: أن الشهادة في سبيل الله تكفِّر الخطايا إلا الدَّيْن فإنه من حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحَّة، لكن هذا الدَّيْن إن كان أخذه المدين وهو ينوي أداءه فإن الله تعالى يُرضي عنه الدائن، وإن كان أخذه لا يريد أداءه فهو مطالَب به؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ)) (١)؛ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الناس، وهو لا ينوي الوفاء والأداء.

---

(١) أخرجه البخاري (٢٣٨٧).