للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهما: دليل على جواز إمارة العتيق، وتولية المفضول مع وجود الفاضل؛ لأنه كان في الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه لا يشترط في الإمارة أن يكون فاضلًا، أو أن يكون كبير السن، إنما ينظر في هذا لمن يصلح للإمارة.

وفيهما: الدفاع عن عرض المسلم إذا طُعن فيه، وتكلم فيه الناس واغتابوه.

وفيهما: جواز الثناء على الإنسان في وجهه والتزكية له، إذا كان الثناء قليلًا وكان الممدوح لا يُخشى عليه فتنة الإعجاب بالنفس؛ ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، وأثنى على الزبير، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أمامهم، وجمع لهم بين أبويه.

وهذه هي كيفية الجمع بين هذه النصوص، وبين ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم لما مدح رجل رجلًا أمامه قال له: ((وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ- مِرَارًا)) (١)، وقال: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمِ التُّرَابَ)) (٢).

وفيهما: أن الذين طعنوا في إمارته رضي الله عنه لعلهم كانوا من المنافقين، والمدينة كان فيها منافقون بين المسلمين.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٦٢)، ومسلم (٣٠٠٠).
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>