للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِجَابَ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[٤٢٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ؛ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[خ: ٦٧٨]

في هذه الأحاديث: استدلال الصحابة رضي الله عنهم على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ ولهذا قدموه في الخلافة، فعن الحسن رضي الله عنه قال: ((قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بالنَّاسِ، وَقَدْ رَأَى مَكَانِي، ومَا كُنْتُ غَائِبًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِدِينِنَا)) (١).

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في مشورة المرأة، فإذا تبين أنها رشدٌ أخذ به، وإلا فلا، سواء كانت زوجة أو غيرها، ومشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية كانت على الهدى والصواب، فإنه ورد أنه: لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: ((قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا)


(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ١٨٣)، والآجري في الشريعة (١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>