كتاب أثر الاستشراق على المنهج العقدي بالهند

ثانيا: منهجية جراغ علي - (ب) منهجه - ج: 1 - ص: 161

وعقيدة ليس مما يجب على المسلم اتباعه ولم يعتمد على منهج المحدثين في تصحيح الروايات إنما استخدمه في تضعيف بعض الروايات ورفضها (١).

بعد أن رفض المنابع الثلاثة: الحديث والإجماع والقياس وبعد أن رأى بضرورة تفسير جديد للقرآن بدأ يبحث عن أسس جديدة يقوم عليها القانون الإسلامي، وهذه الأسس تبني على الإنسانية والعقلانية والحرية، لأن الإنسان يولد حرًّا ومعصومًا عن الخطأ ثم يتلوث بالجرائم التي في البيئة والمجتمع، والإسلام فيه صلاحية التغيير والارتقاء حسب مقتضيات سياسية واجتماعية، والإيمان الذي دعا إليه القرآن هو نفسه يقبل الارتقاء والتغيير والتقدم حسب مقتضيات العقل والأحوال المستجدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك (٢) لنا ضابطًا قانونيًا لا اجتماعيًا ولا دينيًا، ولم يأمر أحدًا من أتباعه بترتيب ذلك، بل خيَّر أمته ليرتبوا نظامًا من عندهم يتطابق مقتضيات سياسية واجتماعية حسب كل زمن (٣).

ومن هنا يرى أن القانون الإسلامي الكلاسيكي أو الفقه الموروثي ليس شريعة إنما هو قانون كان مروجًا في ذاك الزمن، إذ أن فيه أجزاء وعناصر من القانون الجاهلي، وفيه أحاديث موضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أصول الإنسانية والعقلانية والأخلاقية وغيرها من الأمور (٤).

وبنى منهجه العقدي الجديد على أساس يقول: إن في القرآن تلميحات وإشارات إلى الطبيعة وقوانينها، وهي تهدى الإنسان إلى الدين الفطري (٥). وحاول في كتاباته متأثرًا بسيد أحمد خان أن يبرز مطابقة الشريعة الإسلامية للمعارف الجديدة

---

(١) ينظر أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام لجراغ علي: ١/ ٢٠ - ١٨، ورسائل لجراغ علي ص: ١٩.
(٢) هذا في نظره ولكن الحقيقة كما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك.
(٣) ينظر أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام لجراغ على ١/ ٤٣.
(٤) ينظر المرجع السابق: ١/ ٤٢ - ٤٧.
(٥) ينظر المرجع السابق: ٢/ ٧٤ - ٧٥.