للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا كان حلول الإنسان في الخردلة من الممتنعات والمحالات فبأولى وأجل بطلانًا حلول الخالق في المخلوق ولله المثل الأعلى.

ثالثًا: "أنه يلزم على قول المخالطة هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددًا، يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة" اهـ (١).

رابعا: "أن يقال (للاتحادية والحلولية): كل موجودين فإما أن يكون أحدهما قائمًا بنفسه أو قائمًا بالآخر، فإن كان قائمًا بالآخر امتنع قيام الآخر به ضرورة، وإن كان قائمًا بنفسه فحقيقته خارجة عن حقيقة الآخر ضرورة والإلزام اتحادهما، وإذا كانت حقيقة خارجة عن حقيقة الآخر كان مباينًا له بالضرورة، هذا برهان ضروري لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر الضروريات" اهـ (٢).

خامسا: "أن يقال للمعطلة (والاتحادية والحلولية): تنزيهكم له سبحانه عن كونه مباينًا لخلقه تنزيه له عن غناه ووجوده، تنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيه له عن كماله، والمثبت لو شبهه بخلقه بافترائكم وكذبكم عليه تعالى الله عن ذلك لكان قد أثبت موجودًا قائمًا بنفسه مباينًا لخلقه، له الكمال المطلق مع نوع تشبيه، وهذا خير من تنزهكم، وأقرب إلى العقول والفطر فكيف (يكون فيه نوع من التشبيه) وهو مع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه ولا يشابههم" اهـ (٣). {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (٤).


(١) المصدر السابق: ١/ ٤٠٩.
(٢) الصواعق المرسلة لابن القيم: ٤/ ١٣١١.
(٣) المرجع السابق: ٤/ ١٣١٤.
(٤) سورة الشورى: ١١.