كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به. وقال العقيلي: ولا يتابع عليه يعني محمد بن الحسن الهمداني وقد كذبه بعضهم، وقال الحافظ: ضعيف كما في التقريب رقم ٥٨٢٠، وقال الذهبي: حَسَّن الترمذي حديثه فلم يُحْسِن: ٣/ ٥١٥. وفي الإسناد أيضًا عطية العوفي وهو متكلم فيه أيضًا وبه أعله الحافظ في الفتح: ٩/ ٦٦ فقال: "ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف" واستدرك عليه المباركفوري بمحمد بن الحسن الهمداني في تحفة الأحوذي: ٨/ ٢٨٥. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الطبراني كما في الفتح: ١١/ ١٣٤ وقد حكم الحافظ على إسناده بأنه لين. وأما مرسل عمرو بن مرة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٠/ ٢٣٧ رقم ٩٣٢٢، وأما الموقوف على مالك بن الحويرث فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٠/ ٢٣٧ رقم ٩٣٢٠، وفيه ابن الحارث وعزاه في اللآلي: ٢/ ٣٤٣ إلى مصنف عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. والحاصل أنه يمكن أن يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق الخمسة: طريق أبي سعيد، وابن عمر وحذيفة وجابر وعمر بن الخطاب، مع مرسل عمرو بن مرة وأثر مالك بن الحويرث. وقد قال الحافظ في حديث ابن عمر: إن إسناده لين كما تقدم. ونقل عنه السيوطي في اللآلي: ٢/ ٣٤٢، أنه قال في حديث عمر: هذا حديث حسن. وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب: ٣/ ١٦٥. ومن هنا يظهر أن الحديث حسن إن شاء الله تعالى بمجموع هذه الطرق لأن الضعف في أغلبها ليس شديدًا كما رأيت والله أعلم. ويؤيد صحة الحديث كثرة استدلال السلف بهذا الحديث والسؤال عن معناه بدون نكير بينهم، ويدل على ذلك قول الحسين المروزي: "ما تركت كبير أحد بالعراق إلا سألت عنه"، انظر ما تقدم في ص: ٧٥ الهامش.