(٢) البخاري: ١١/ ٤٦٤ رقم ٦٥٨٢، ومسلم: رقم ٢٣٠٤ من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود، والبخاري: رقم ٦٥٧٦، ومسلم: رقم ٢٢٩٧، ومن حديث أبي سعيد، البخاري: رقم ٦٥٨٤، ومسلم: ٢٢٩١، ومن حديث أسماء بنت أبي بكر: البخاري: ٦٥٩٣، ومسلم: ٢٢٩٣، ومن حديث عائشة: مسلم: ٢٢٩٤، ومن حديث أم سلمة: مسلم: ٢٢٩٥، ومن حديث حذيفة: مسلم: ٢٢٩٧، فالحديث متواتر يفيد العلم القطعي كما صرح بذلك الحافظ في الفتح: ١١/ ٤٦٧، ومع هذا نازع الغماري في تواتره بل زعم أن حديث العرض أكثر منه ومع طريقًا لأنه على حد زعمه جاء من ٢٠ طريقًا ولم يستطع أن يذكر تلك الطرق بل أحال على أخيه في هذا الادعاء كما ادعى أن حديث الحوض يخالف الكتاب والسنة. وهذا من الهوى والتعصب حيث وصل إلى حد يجعل الحديث المتواتر ضعيفًا والضعيف متواترًا. (٣) البخاري: ١١/ ٤٦٤ رقم ٦٥٨٥.