للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي يدل على علمه بأعمال أمته، فهذا ضعيف وذاك متواتر، ومن المعروف أن القطعي لا يعارض بالضعيف وإنما يكون مردودًا.

د - إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي خاصة دون سائر الأعمال كما في حديث أوس بن ثابت ، قال: قال النبي : "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله فكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟، قال: يقولون بليت، قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء " (١).

وإذا ثبت عرض الصلاة على النبي فيقال: لماذا خص الصلاة إذا كانت كل الأعمال تعرض عليه فيكون التخصيص بدون فائدة؟

فعلى هذا يحتمل أن بعض الرواة ظن عموم عرض الأعمال استنباطًا من عرض الصلاة فروى بالعموم.

ومما يقوي هذا الاحتمال أن حديث ابن مسعود السابق اتفق أغلب الرواة على رواية عرض الصلاة فقط، وانفرد عبد المجيد بن عبد العزيز


(١) أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٨، وأبو داود: ١/ ٦٣٥ رقم ١٠٤٧، ٢/ ١٨٤ رقم ١٥٣١، والنسائي: ٣/ ٧٥، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة رقم ٢٢، وابن ماجه: ١/ ٥٢٤ رقم ٥٥٠، والدارمي: ١/ ٣٠٧ رقم ١٥٨٠، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٧٨، وصححه ووافقه الذهبي، وقد اختلف في الحديث فمنهم من صححه ومنهم من قال: إن فيه علة خفية. انظر القول البديع ص: ١٥٩، وجلاء الأفهام: ٣٦ - ٤١، وتعليق الألباني على فضل الصلاة ص: ٣٥، وللحديث شواهد كثيرة منها حديث ابن مسعود المتقدم: "إن الله ملائكة … إلخ" وغير ذلك من الشواهد الكثيرة انظرها في المراجع السابقة، القول البديع وجلاء الأفهام وتعليق الألباني. وقال ابن عبد الهادي: رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان، والحافظ عبد الغني المقدسي وابن دحية، ولم يأت من تكلم فيه وعلله بحجة بيّنة. اهـ. الصارم ص: ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>