للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن قال بالقول الثاني: الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية.

وممن قال بالثالث: أغلب علماء البلاغة والمتأخرون من الأصوليين والفقهاء (١).

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب الأول ونصره بعدة أوجه (٢)، كما نصره ابن القيم بأكثر من خمسين وجهًا (٣).

وممن رجح هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٤) والدكتور لطفي عبد البديع (٥).

وهذا المذهب الأول هو الراجح لقوة أدلته، وسلامته من الاعتراضات، وإليك بعض تلك الأدلة والاعتراضات:

١ - إن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء (٦).


(١) انظر في حكاية هذه الأقوال ونسبتها إلى أصحابها الكتب التالية: الأحكام للآمدي: ١/ ٤٣، ٤٤، وجمع الجوامع: ١/ ٣٠٨، والبرهان للزركشي: ٢/ ٢٥٥، والأحكام لابن حزم: ٤/ ٢٨، والوصول إلى الأصول: ١/ ٩٧، والمسودة في أصول الفقه: ١٦٥، والتمهيد في أصول الفقه: ١/ ٨٠، والإيمان لابن تيمية: ٨١، ومختصر الصواعق: ٢/ ٥، والمزهر للسيوطي: ١/ ٣٦٤ - ٣٦٦.
(٢) انظر الإيمان من ص: ٧٩ - ١٠٥.
(٣) انظر مختصر الصواعق المرسلة: ٢/ ٢ - ٧٦.
(٤) له رسالة مستقلة في الموضوع سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وقد طبعت.
(٥) له رسالة مستقلة في الموضوع سماها فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث، والرسالة من منشورات النادي الأدبي بجدة برقم ٣٢.
(٦) الإيمان: ٨٠، ومختصر الصواعق: ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>