للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى" (١).

وقال شمس الدين الجزري: "ولو فتح باب تأويل كل كلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض كافر" (٢).

وقال الحافظ الذهبي: وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريق التأويلات المستحيلات، لم يبق في العالم كفر ولا ضلال وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق" (٣).

وقال ابن رشد في معرض رده على الذين يؤولون أمور المعاد: وأما إذا أوّلت -أي نصوص المعاد- فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه في الشريعة فتتمزق الشريعة كلها، وتبطل الحكمة المقصودة منها، وإما أن يقال في هذه كلها: إنها من المتشابهات، وهذا كله إبطال للشريعة ومَحْوٌ لها من النفوس من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة" (٤).

وقال الألوسي: "ولو قلنا: إن الألفاظ لا عبرة لها لأمكن لكل من تكلم بكلام يحكم على قائله بالردة اتفاقًا أن يقول: لم تحكمون بردتي؟ فيذكر احتمالًا ولو بعيدًا يخرج به عما كفر به، ولما احتاج إلى توبة ولا توجه عليه لوم" (٥).

حـ - ولكون التأويل يؤدي إلى هذه المفاسد لم يترك الشارع الحكيم الأمور سدى بل أناط الحكم بظواهر الألفاظ وما تقتضيه بأساليبها التركيبية، وأما ما وراء الألفاظ من السرائر والضمائر فإلى الله تعالى، قال عمر : "إن أناسًا كانوا يأخذون بالوحي في عهد


(١) الإحياء: ١/ ٤٩، وتنبيه الغبي: ٦٧.
(٢) تنبيه الغبي: ١٩٦.
(٣) تاريخ الإسلام للذهبي وعنه في العقد الثمين: ٥/ ٣٣٢.
(٤) الكشف عن مناهج الأدلة: ٨١، وفلسفة المجاز: ٦٨.
(٥) جلاء العينين ص: ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>