كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ١ - باب الحكم فيمن ارتد - ج: 17 - ص: 238

المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.

(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى (١) الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد استتيب قبل ذلك) فلم يتب.

فيه دليل على استتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر (٢) وعلي (٣) وعطاء (٤) والنخعي (٥) ومالك والثوري (٦) والأوزاعي (٧) والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل (٨)، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر استتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله لضمن.

وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد استتيب (٩).

---

(١) في النسخ الخطية: أحد. والمثبت هو الصواب.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب ٢/ ٥٠٣، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٧ (٢٩٥٨٨).
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠٤ (١٠١٣٨)، ورواه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٨ (٢٩٥٨٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٩ (٢٩٥٩٥).
(٥) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٦٦ (١٨٦٩٧)، وابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٨ (٢٩٥٩٢).
(٦) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٦٦ (١٨٦٩٧).
(٧) ينظر "الأوسط" ١٣/ ٤٦٠.
(٨) سبق تخريج أقوال أصحاب المذاهب الأربعة قريبا.
(٩) ينظر "المغني" ١٢/ ٢٦٧.