كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الحدود - ٧ - باب في صاحب الحد يجيء فيقر - ج: 17 - ص: 288

وقال أبو حنيفة: لا مهر عليه، احتجاجًا بنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مهر البغي (١) (٢).

وأما المضطرة إلى الزنا ففي "سنن البيهقي" أن عمر أتي بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها؛ ففعلت. فشاور الناس في رجمها، فقال عليٌّ: هذِه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها. ففعل (٣).

وقال محب الدين الطبري: لم أر في المضطرة نقلًا، والذي ظهر لي لا يجوز لها تمكينه، وصوبه المتأخرون، وخالف إباحة الميتة للمضطر (٤)؛ فإن الاضطرار ههنا إلى نفس المحرم، وهنا الاضطرار ليس إلى نفس المحرم، وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وهو لا تندفع به الضرورة؛ لأنه قد يصر على المنع بعد وطئها.

(وقال: لقد تاب) يعني: المرجوم باعترافه (توبة لو تابها أهل المدينة) النبوية جميعهم. وفيه: جواز (لو) في الكلام (٥).

---

(١) رواه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١)، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٢) انظر: "المبسوط" ٩/ ٥٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٨/ ٤١١.
(٤) من (م).
(٥) قال ابن دقيق في "إحكام الأحكام" ٢/ ٨٧ وهو يجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة في لفظ "لو": وقد قيل في الجمع بينهما: إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا إما طلبًا أو هربا؛ لما فيه من عدم التوكل على اللَّه، وأما إذا =