للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (١) وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره، والموصول إما بدل أو عطف بيان، هكذا قال شيخنا ابن حجر (٢)، وفيه نظر؛ لأن شرط عطف البيان كما قال ابن مالك وغيره أنه (٣) لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره (٤)؛ ولهذا ردوا قول الزمخشري أن {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} (٥) عطف بيان على {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} وقالوا: أنه سهو، وكذا رُد عليه في قوله: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى} (٦) و {وَأَنْ تَقُومُوا} عطف على (وَاحِدَةٍ) ولا يختلفون في جواز ذلك في البدل نحو {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ} (٧) ونحو {بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ} (٨).

ويحتمل أن يجاب عن الزمخشري بأن النكرة إذا خصصت بالوصف صارت في معنى المعرفة، ولهذا جاز الابتداء بالنكرة إذا وصفت، وجاز


(١) الإسراء: ٧٩.
(٢) "فتح الباري" ٢/ ٩٥.
(٣) في (م): أن.
(٤) عطف البيان تابع يجري مجرى النعت في تكميل متبوعه، ومجرى التوكيد في تقوية دلالته، ومجرى البدل في صلاحيته للاستقلال.
ولهذا وجب أن يكون موافقًا المتبوع في الإفراد والتذكير وملحقاتهما. انظر: "شرح الشافية الكافية" لابن مالك ٣/ ١١٩٢.
(٥) آل عمران: ٩٧.
(٦) سبأ: ٤٦.
(٧) الشورى: ٥٢ - ٥٣.
(٨) العلق: ١٥ - ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>