كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٣ - باب إحداد المتوفى عنها زوجها - ج: 10 - ص: 187

(ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير) بالنصب على الاستثناء المنقطع، والتقدير: بهذا الطيب من حاجة من حاجاته التي يستعمل لها، لكن فعلته لاتباع السنة، وفعل الطيب لاتباع السنة ليس هو من جنس ما يستعمل له الطيب، ويجوز الرفع على أنه استثناء متصل، فيكون بدلًا من موضع حاجة، وحاجة على عمومها الشامل لاتباع السنة وغيرها، ويجوز الجر اتباعًا للفظ حاجة كما في قراءة الكسائي بجر الراء من {غَيْرِهِ} ومن قوله تعالى {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (١) , (أني سمعت) بفتح الهمزة؛ لأنها تسد مسد المصدر، أي: غير سماعي (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لامرأة تؤمن) وفي رواية البخاري: "مسلمة تؤمن" (٢) (بالله واليوم الآخر) وهذا من خطاب التهييج؛ لأن المسلم هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له كما قال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (٣).

واحتج به القاضي في "معونته" (٤) لرواية ابن نافع عن مالك أن الكتابية لا حداد عليها، وهو قول أبي حنيفة (٥) مع إنكاره مفهوم الصفة وغيره مخالف قاعدته، وقال مالك في "المدونة" والشافعي: إن عليها الإحداد (٦)، وحملوا هذا الحديث على أنه خرج مخرج الغالب، فلا يستدل به لإخراج الذمية، ولا يستدل بقوله: "امرأة" على إخراج

---

(١) الأعراف ٥٩، وانظر "الحجة للقراء السبعة" ٤/ ٣٩.
(٢) "صحيح البخاري" (٥٣٣٩).
(٣) المائدة: ٢٣.
(٤) "المعونة" للقاضي عبد الوهاب ١/ ٦٣٣.
(٥) انظر "المبسوط" ٦/ ٦٩، و"مجمع الأنهر" ١/ ٤٧١.
(٦) "المدونة" ٢/ ١٣، و"الأم" ٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦.