كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الطلاق - ٤٣ - باب إحداد المتوفى عنها زوجها - ج: 10 - ص: 189

الرضا بالقضاء، وأما الثلاث [فإن النفوس لا تستطيع فيها الصبر] (١) ولذلك سن فيها التعزية (إلا على زوج) واستثنى بكل مفهوم [عدم وجوب الحداد على المنكوحة نكاحًا فاسدًا] (٢) فإنه لا يحل الإحداد لها، ولفظ "لا يحل" لا يفهم منها الوجوب، فأين وجوب الإحداد؟ وأجيب بأن الوجوب مأخوذ من الإجماع فاكتفي به، وتعقب بعض المتأخرين ذلك بمنع الإجماع فإن الإجماع في الإحداد معروف.

(أربعة أشهر) الظرف في ذلك متعلق بفعل محذوف تقديره: فإنها تحد على الزوج أربعة أشهر كما دل عليه ما قبله، وسيأتي مصرحًا به في الرواية الآتية (وعشرًا) أي: عشر ليالٍ.

[٢٢٩٩/ ٢] (قالت زينب) بنت أبي سلمة: (و) الحديث الثاني: (دخلت على زينب بنت جحش) بن رئاب بن يعمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(حين توفي أخوها) هو عبيد الله - بالتصغير - بن جحش زوج أم (٣) حبيبة بنت أبي سفيان، هو أخو عبد الله بن جحش، وأبو أحمد (بن جحش) (٤) فولدت أم حبيبة من عبيد الله بن جحش حبيبة بأرض الحبشة، وكان قد هاجر مع زوجته أم حبيبة إلى الحبشة مسلمًا ثم تنصر هناك ومات نصرانيًّا، وأما أخوها عبد الله - مكبرًا - بن جحش - رضي الله عنه - فشهد بدرًا واستشهد يوم أحد، وكان يعرف بالمجدَّعِ في الله؛ لأنه

---

(١) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "مغني المحتاج" وغيره.
(٢) بياض بالأصل، والمثبت هو الأقرب للصواب إن شاء الله.
(٣) سقط من النسخة الخطية والمثبت هو الصواب.
(٤) في النسخة الخطية: عبد الله. والمثبت هو الصواب.