كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٨ - باب في تدوين العطاء - ج: 12 - ص: 594

ولكن تعضده رواية مسلم (١): " من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد "، فإنه دليل على اعتبار ما استحسنه المسلمون وما هم عليه إما من جهة الأمر الشرعي، أو من جهة العادة المستقرة، فإن عموم قوله: " ليس عليه أمرنا " يشمله؛ لأن المراد: عليه أمر الإسلام.

(لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعل الله) ولفظ الترمذي: إن الله جعل (الحق على لسان عمر وقلبه) أي: جعل الله الحق موافقًا لما يقوله عمر بلسانه كما في رواية الترمذي (٢) عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال:

وموافقات عمر مشهورة، فكما أن الله تعالى جعل الصواب يجري على لسان عمر، كذلك يلهم الله قلبه الصواب في الظن، فإذا حدثه قلبه بشيء وغلب على ظنه كان صوابًا؛ لأن الله الذي أوقعه في قلبه.

وروى مسلم (٣) والترمذي (٤): " قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ".

قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون (٥).

(فرض) عمر -رضي الله عنه- (الأعطية) بضم الهمزة وكسر الطاء وتشديد الياء يعني: العطية وأصلها أعطوية وزن أفعولة اجتمعت الواو والياء،

---

(١) (١٧١٨).
(٢) (٣٦٨٢).
(٣) (٢٣٩٨).
(٤) (٣٦٩٣)، وهو في البخاري (٣٤٦٩).
(٥) "صحيح مسلم" (٢٣٩٨/ ٢٣).