كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ١٩ - باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال - ج: 12 - ص: 632

لي أن أتناول حقًّا لغيري (وإني أشهدكم أني) بفتح الهمزة (قد رددتها) أي: رددت حكم التصرف فيها والعمل بمصالحها (على ما كانت، يعني: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وأبي بكر وعمر.

وفيه دليل على أن الحاكم إذا تغير اجتهاده عمل بالباقي إذا كان أحوط وإن كان أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه.

(قال [أبو داود]) المصنف (ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة) سنة تسع وتسعين وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فاجتنب أعمال أهل بيته وترك لعن أبي تراب (١) (وغلته) الغلة بفتح الغين المعجمة: الدخل الذي يحصل له من الزرع والتمر واللبن الإجارة والنتاج ونحو ذلك فقال (٢) أغلت الضَّيعة بالألف إذا صارت ذا غلة (أربعون ألف دينار) وما زال ينفق منها في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمحتاجين ويتورع عن أموال بيت المال وهي تنقص إلى أن (توفي) سنة إحدى ومائة وكانت (٣) خلافته ثلاثين (٤) شهرًا (وغلته) التي تدخل إليه في كل سنة (أربعمائة دينار ولو بقي) في الخلافة أكثر من ذلك (لكان) غلة دخله (أقل) من ذلك، هكذا كانت الخلفاء الراشدين وأهل العلم المجتهدين، كما قيل: أنفذ الرشيد إلى مالك بن أنس خمسمائة دينار، فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ إليه ألف دينار فغضب الرشيد،

---

(١) انظر: "الكامل" لابن الأثير (٢/ ٣٦٣ و ٣٦٤).
(٢) في (ر): فقد.
(٣) سقط من (ر).
(٤) في (ر): ثلاثون.