كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

كتاب الخراج والإمارة والفيء - ٣١ - باب في أخذ الجزية من المجوس - ج: 13 - ص: 135

ووقع في رواية الترمذي (١) أنه كان على مناذر بفتح الميم والنون المخففة وبعد الألف معجمة مكسورة، كذا لليشكري، يعني: من قرى الأهواز، وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية وولي لزياد بعض عمله (٢). (إذ جاءنا كتاب عمر) بن الخطاب (قبل موته بسنة) وكان ذلك سنة اثنين وعشرين؛ لأن عمر قتل سنة ثلاث (اقتلوا كل ساحر) ووقع في رواية سعيد بن منصور (٣) زيادة فقال: اقتلوا كل ساحر وكاهن.

وقد اختلف في قتل الساحر، فقال ابن المنذر: [إذا أقر الساحر] (٤) إنه سحر بكلام يكون كفرًا وجب قتله إن لم يتب، وكذلك لو ثبت عليه بينة ووصفت البينة كلامًا يكون كفرًا، وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله، وقد يجوز أن يكون الساحر الذي أمر بقتله كان سحره كفرًا فيكون ذلك موافقًا للسنة.

وأما قول ابن المنذر: روينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب فهو محمول على أن سحرها لم يكن كفرًا، فإن قال الساحر: الغالب على سحري السلامة فهذا عمد خطأ فيه الدية مغلظة في ماله؛ لأنه ثبت بإقراره والعاقلة لا تحمل الإقرار.

---

=صحبته. وهذا نص كلامه: قال أبو عمر كان عامل عمر على الأهواز وقيل: له صحبة ولا يصح. قلت: وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون في ذلك الزمان إلا الصحابة. اهـ.
(١) (١٥٨٦).
(٢) "الإصابة" ١/ ٤٧٩ (١١٥١).
(٣) (٢١٨١).
(٤) سقط من (ر).